علي علوي
كابينه دوازدهم با 50 درصد تغيير نسبت به كابينه «تدبير و اميد» معرفي شد. شايد اين گزاره را بتوان چنين ترجمه كرد: «روحاني به تدبير نيمي از كابينه خود اميد نداشت.»
برخي از منتقدان دولت يازدهم كه در بزنگاههاي حساس، تشابهاتي در رفتارهاي رئيس دولت يازدهم با رئيس دولتهاي نهم و دهم ميديدند، حتماً گستردگي تغيير از دولت يازدهم به دوازدهم را به آبكش كردن دولت نهم و تبديل آن به دولتي كاملاً متفاوت، تشبيه خواهند كرد و البته بين مداراي روحاني براي تغيير آبرومندانهتر دولت با دستپاچگيهاي سلف خود در تغييرات يكهويي و فلهاي كه حتي كابينه را از حد نصاب انداخت، فرق خواهند گذاشت.
اصلاحطلبان به عنوان گروهي از حاميان روحاني در انتخابات احتمالاً در روزهاي آينده به اين تغييرات از زاويه ديگري مينگرند: «ما اصلاحطلبان روحاني را رحم اجارهاي خود ميدانستيم و از اين مادر انتظار داشتيم، فرزندان كابينه را تمام و كمال آنگونه كه ما ميپسنديم، بزايد اما روحاني، اصلاحطلبان را رحم اجارهاي خود كرد و حالا كه به عنوان رئيس دولت دوازدهم از اين رحم متولد شد، برخي از 18 برادر كابينه را – بي هيچ خواهري!- از رحم خود انتخاب كرده است، در حالي كه بايد اجارهبها را كامل ميپرداخت، نه نصفه و نسيه!»
يك گروه نيز كه مسائل ملي را صرفاً از زاويه پدر و عمه و خاله خود و كاملاً قبيلهاي و خانوادگي نگاه ميكنند و معتقدند رأي 3درصدي روحاني در انتخابات 92 با اشاره آنها 7/50 درصد شد، حتماً از وزراي معرفي شده راضي نخواهند بود، چون به طور مستقيم هيچ يک از اعضاي خانواده ايشان در كابينه معرفي شده حضور ندارد.
اما اطرافيان دولت از اين كابينه دفاع ميكنند و اينچنين ميگويند: «تغييرات كابينه – كه دقيقاً نيمي از كابينه است- شامل وزراي كمتر استراتژيك شده است كه شخص وزير در اين وزارتخانهها لزوماً قادر به تغيير و تحول بنيادين نيست و در واقع كابينه تدبير و اميد، بدنه اصلي خود را كه وزراي خارجه، نفت، بهداشت، كار، راه و شهرسازي و كشور هستند، حفظ كرده است.» اين هم البته نظري است و اگر كسي بر آن اصرار بورزد، نشان ميدهد ما همچنان يك كشور وابسته به نفت و طرفدار تظلمات ديپلماتيك و گرفتار معضلات بيكاري و بيخانماني هستيم و وزارتخانههاي فرهنگي يعني علوم، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامي و تغييرات كامل در وزارتخانههاي اقتصادي از نظر ما استراتژيك نيست!
مجلس آسانگير مقابل كابينه دوازدهم
كابينه دوازدهم هميني كه هست به احتمال زياد با مجلسي آسانگير روبهرو خواهد شد كه رأي بالا به برخي از اعضاي اين كابينه محتمل است. منتقدان دولت در مجلس احتمالاً چندان خود را درگير اشخاص نخواهند كرد، اگرچه ممكن است نقدهاي جدي به پيشنهادهاي روحاني براي وزارتخانههاي ارتباطات و نفت داشته باشند.
اصلاحطلبان مجلس نيز هرچند در رأيدهي بالا به كابينه دوازدهم كه به نوعي «كابينه اصلاحطلبي» است، مشاركت ميكنند و آبروي رحم و جنين را حفظ خواهند كرد اما تا آخر دولت دوازدهم بر اين ادعاي خود كه چند وزارتخانه را از دست دادهاند، اصرار ميورزند و از جار و جنجال آن، كنار نميمانند.
وزراي اقتصادي بدون برنامه خاص!
معرفي مسعود كرباسيان، براي وزارت اقتصاد به جاي طيبنيا، حبيبالله بيطرف براي وزارت نيرو به جاي چيتچيان، محمد جواد آذر جهرمي براي وزارت ارتباطات به جاي واعظي، محمد شريعتمداري براي وزارت تجارت به جاي نعمتزاده كه احتمالاً وزارت صنعت از آن جدا خواهد شد و بعداً وزير نوزدهم براي آن معرفي ميشود، نشان از تغيير اصلي در وزراي اقتصادي است، يعني درست در جايي كه پاي دولت هم لنگ است و هم گير.
قالب يكسان ارائه برنامههاي وزراي پيشنهادي در حوزه اقتصادي موجب شده تا برنامههاي تيتر وار بر اساس شرح وظايف زيرمجموعههاي هر يك از وزارتخانهها با كلماتي چون «تلاش»، «ارتقا»، «بهبود» و «اصلاح» جملهبندي شود.
معلوم نيست با اين برنامههاي ارائه شده كه بيشتر آسيبشناسي وضعيت موجود و باز تكرار شرح وظايف وزارتخانهها است آيا ميتوان به حل مشكلات بحراني در اين مقطع اميدوار بود يا نه!
با اين حال در ميان برنامههاي ارائه شده كه تقريباً همگي آنها در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي دولت يازدهم تصويب شده اما اجراي آنها عملي نشده، رويكرد كلي آسيبشناسي كرباسيان به عنوان وزير پيشنهادي وزارت اقتصاد بيش از همه جلب توجه ميكرد. زيرا وزير پيشنهادي ارتباطات بر مباحث كاملاً فني تكيه كرده است، وزير پيشنهادي صنعت نيز كه تقريباً كوتاهترين برنامه را ارائه داده بر همان حرفهاي قبلي خود و نعمتزاده مبني بر توسعه روابط خارجي، افزايش سهم صنعت از توليد ناخالص ملي و بهبود فضاي كسب و كار اشاره كرده است.
كرباسيان از «عبور از عصر كسب و كار تورم محور و رانتي»، «پايداري و هماهنگي سياستهاي اقتصادي»، «نگاه تأمين سرمايه اصالتاً بايد به منابع ايرانيان (داخلي و خارجي) داشته باشد» و «بهرهگيري عزتمندانه از اقتصاد جهاني» سخن گفته و تأكيد كرده است: «اين وزارتخانه بيش از. 200 هزار نفر شاغل دارد كه محور برنامهاش را بر توسعه انساني قرار داده است.»
شيخالوزرا و زينتالوزرا
تكليف شيخالوزرا بيژن زنگنه و زينتالوزرا محمدجواد ظريف هم از قبل روشن بود. نام ظريف با برجام و نام زنگنه با توتال گره خورده است و احتمالاً اين دو در مجلسي كه با موگريني عكس يادگاري ميگيرد و پا در كفش قراردادهاي نفتي نميكند، ركورد رأي اعتماد را هم خواهند شكست.
2وزير امنيتي
عبدالرضا رحمانيفضلي و سيدمحمود علوي هم براي وزارتخانههاي كشور و اطلاعات معرفي شدند. ناظران سياسي علوي را براي روحاني يك وزير هماهنگ و بيخطر ميدانند و رحماني فضلي را از دوستان قديمي.
وزير بهداشت و وزير ورزش
مسعود سلطانيفر و حسن قاضيزادههاشمي هم پيشنهاد روحاني براي وزارتخانههاي ورزش و بهداشت هستند؛ اولي كم تحرك و ساكت و دومي پرتحرك در مسائل بهداشتي و غيربهداشتي، به طوري كه از پرحاشيههاي موضوعات غيربهداشتي در يك سال آخر دولت يازدهم بود.
وزراي فرهنگي چالش همگان!
اما پيشنهاد سيدمحمد بطحايي براي وزارت آموزش و پرورش و سيدعباس صالحي براي وزارت ارشاد و احتمال معرفي علي خاكيصديق براي وزارت علوم چالش همگان است!
اين وزرا چندان به مذاق اصلاحطلبان خوش نيامدهاند، زيرا بهزعم آنان هيچ كدام به اندازه كافي سياسي نيستند تا وزارتخانههاي آموزش و فرهنگي را كاملاً مطابق ميل آنان سياستزده كنند!
از طرفي منتقدان دولت نيز كه كل كابينه را با كمي اعوجاج، اصلاحطلب ميدانند، زير بار اين افزونطلبي جناحمدارانه اصلاحطلبان نميروند و معتقدند اين وزارتخانههاي حساس بايد كاملاً با وزراي علمي و فرهنگي درگير كار مشخص خود باشند.
وزراي دفاع و دادگستري
امير حاتمي و سيد عليرضا آوايي براي وزارتخانههاي دفاع و دادگستري به جاي دهقان و پورمحمدي معرفي شدهاند.
حاتمي يك ارتشي و معاون وزير دفاع فعلي است و آوايي نيز كه در دولت يازدهم رئيس دفتر بازرسي رئيسجمهور بوده است، به جاي پورمحمدي خواهد آمد كه از اواسط دولت يازدهم معلوم بود در دولت دوازدهم حضور نخواهد داشت.
منبع: روزنامه جوان
سازمان صنعت،معدن و تجارت مازندران ...
ما را در سایت سازمان صنعت،معدن و تجارت مازندران دنبال می کنید
برچسب : کابينه,دوازدهم,تغيير,نفر,وزير,مجلس,معرفي, نویسنده : smt-moghavemato بازدید : 209 تاريخ : جمعه 27 مرداد 1396 ساعت: 12:44